في خضم الصراعات الحزبية والطائفية والدينية التي يشهدها العراق في الآونة الاخيرة باتت وليدة المنافع وحب الذات واثبات الوجود في مواقف تخلت فيه عن المعالم الانسانية الا ما ندر فما لاحظناه عن طريق مشاهدات عدة قبل قرابة الاشهر من كتيب طرح من قبل جهة معينة كان فحواه أشاره لـتأسيس مرجعية جديدة في النجف تحل محل المرجعية الرباعية المتكونة من مرجعية السيستاني والنجفي والفياض والحكيم التي تعتبر الاقطاب الرئيسية للمذهب الشيعي وقام بتسمية الجديدة بمرجعية السيد الشاهرودي والسيد الحيدري ,حيث تم التخطيط والاعداد لها من قبل الحكومة الايرانية وبمشاركة حزب الدعوة والاخرين حيث اشرفت مكاتب الدعوة على توزيعه بمكاتبها المنتشرة في العراق .
كانت تلك خطوة كبيرة وخطرة غير سابقة النضير اقدم عليها هؤلاء الاربعة بالرغم من وجود منافع لكل منهما , فمن جهة فان حزب الدعوة اراد استبدال المرجعية في النجف لان الجديدة تحظى بدعم وتأييد له رغم ان الاولى كانت كذلك لكنها تراجعت قليلا في الاونة الاخيرة بسبب استياء الشعب من افعال الحكومة المتمركزة بحزب الدعوة ونكثها للوعود التي قطعوها له والقاء اللوم على المراجع الاربعة بعدما امضت الاخيرة الى انتخابهم وتدخلت بصورة مباشرة في العملية السياسية رغم انها كانت معزولة عن السياسة لسنوات وفق مفاهيم استندت عليها من مقولة "لادخل للدين في السياسة " وأقدموا على دعمم القوائم الكبيرة وحسب ما تناقلته المصادر المقربة من حزب الدعوة وما ذكره الاخير في اكثر من لقاء صحفي اجراه , واما ايران فكانت منفعتها من ذلك المشروع هو كون المرجعية الاولى قد فقدت مصداقيتها بينها وبين الشعب للسبب اعلاه مضافا الى امر اخر وحسب ما تناقل عنه بشكل مفرط من مصادر في داخل الاوساط الحوزوية وما ذكره ايضا الحيدري في كتيبه من ضعف الاولى من الناحية العلمية في كلا الجانبين الفقهي والاصولي مما اضطرت ايران الى استبدالهما بمشروع الشاهرودي والحيدري لانهما اعلى مستوى علمي من الاولى ولانهما لم يتورطا ايضا في الجانب السياسي حيث لم يكن هذا الفعل الاول او الاخير من نوعه الذي مارسته ايران في التدخل بالشؤون الداخلية للعراق على كلا الصعيدين الديني والسياسي ولانهما القطبان الرئيسيان اللذان تدور حولهما الاوضاع في العراق فكان لابد من تأمين الارضية الصالحة لهما عن طريق كلتا الجهتين اعلاه ,
والمستفيد الاخير هو الشاهرودي والحيدري من تأسيس قاعدة لكليهما في العراق وبسط نفوذهما فيه , لكن بعدما تم نشر الكتيب بدون الاعلان عن مصادر توزيعه من قبل القائمين بالمشروع انتشرت وبانت القضية في الاوساط الاعلامية واخذت حيزا كبيرا في ذلك ووجهت التهم لمكتب الحيدري بكثرة فلم يستطع الاخير من مواجهة هذا الموقف فقام بنفي المنشور (( الكتيب)) وقال "لا علم لي بعملية نشره " حيث انه اخطأ في تلافي الموضوع لانه لم ينكر اصل الموضوع بل نكر عملية توزيعه لانه تم بأشراف مكتب الدعوة في العراق ومشاركة غير مرئية من مكاتبه فيه ومن جانب اخر اصر الدعوة على " ان الحيدري هو من قام بتنزيل الكتيب " ولم يشر الى ايران في ذلك بسبب مخاوفه على مكانته السياسية في البلاد فكانت تلك الزوبعة التي احدثها الاقطاب الاربعة حديث جاري لم يتوقف نزيفه بالرغم من التحجيم الاعلامي الا ان بعض الجهات استطاعت ان تناقل هذه الاحداث وسط اجواء اعلامية واضحة
كانت تلك خطوة كبيرة وخطرة غير سابقة النضير اقدم عليها هؤلاء الاربعة بالرغم من وجود منافع لكل منهما , فمن جهة فان حزب الدعوة اراد استبدال المرجعية في النجف لان الجديدة تحظى بدعم وتأييد له رغم ان الاولى كانت كذلك لكنها تراجعت قليلا في الاونة الاخيرة بسبب استياء الشعب من افعال الحكومة المتمركزة بحزب الدعوة ونكثها للوعود التي قطعوها له والقاء اللوم على المراجع الاربعة بعدما امضت الاخيرة الى انتخابهم وتدخلت بصورة مباشرة في العملية السياسية رغم انها كانت معزولة عن السياسة لسنوات وفق مفاهيم استندت عليها من مقولة "لادخل للدين في السياسة " وأقدموا على دعمم القوائم الكبيرة وحسب ما تناقلته المصادر المقربة من حزب الدعوة وما ذكره الاخير في اكثر من لقاء صحفي اجراه , واما ايران فكانت منفعتها من ذلك المشروع هو كون المرجعية الاولى قد فقدت مصداقيتها بينها وبين الشعب للسبب اعلاه مضافا الى امر اخر وحسب ما تناقل عنه بشكل مفرط من مصادر في داخل الاوساط الحوزوية وما ذكره ايضا الحيدري في كتيبه من ضعف الاولى من الناحية العلمية في كلا الجانبين الفقهي والاصولي مما اضطرت ايران الى استبدالهما بمشروع الشاهرودي والحيدري لانهما اعلى مستوى علمي من الاولى ولانهما لم يتورطا ايضا في الجانب السياسي حيث لم يكن هذا الفعل الاول او الاخير من نوعه الذي مارسته ايران في التدخل بالشؤون الداخلية للعراق على كلا الصعيدين الديني والسياسي ولانهما القطبان الرئيسيان اللذان تدور حولهما الاوضاع في العراق فكان لابد من تأمين الارضية الصالحة لهما عن طريق كلتا الجهتين اعلاه ,
والمستفيد الاخير هو الشاهرودي والحيدري من تأسيس قاعدة لكليهما في العراق وبسط نفوذهما فيه , لكن بعدما تم نشر الكتيب بدون الاعلان عن مصادر توزيعه من قبل القائمين بالمشروع انتشرت وبانت القضية في الاوساط الاعلامية واخذت حيزا كبيرا في ذلك ووجهت التهم لمكتب الحيدري بكثرة فلم يستطع الاخير من مواجهة هذا الموقف فقام بنفي المنشور (( الكتيب)) وقال "لا علم لي بعملية نشره " حيث انه اخطأ في تلافي الموضوع لانه لم ينكر اصل الموضوع بل نكر عملية توزيعه لانه تم بأشراف مكتب الدعوة في العراق ومشاركة غير مرئية من مكاتبه فيه ومن جانب اخر اصر الدعوة على " ان الحيدري هو من قام بتنزيل الكتيب " ولم يشر الى ايران في ذلك بسبب مخاوفه على مكانته السياسية في البلاد فكانت تلك الزوبعة التي احدثها الاقطاب الاربعة حديث جاري لم يتوقف نزيفه بالرغم من التحجيم الاعلامي الا ان بعض الجهات استطاعت ان تناقل هذه الاحداث وسط اجواء اعلامية واضحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق