هل يساوم القانون ؟؟؟

بعد سلسلة الاحداث الاخيرة والتراشقات السياسية والاعلامية التي حدثت بين الساسة العراقيين وبالخصوص بين ائتلاف دولة القانون وبين الائتلاف الوطني وائتلاف كردستان والعراقية الذي اصبح اكثر تباينا حول محاور الاختلاف وهو بعيد تمام البعد ومصالح الشعب العراقي الذي اصبحت بأعلى درجات التردي من بين دول العالم حتى باتت الدول النامية تتقدم عليه بدرجات واصبح المواطن العراقي يعاني حتى من تلبية حاجاته الاساسية فضلا عن الكمالية الى عدت من فقاعات الاحلام التي لايمر عليها المواطن العراقي حتى بالوهم , وبعد تطور الاحداث في الساحة السياسية اصبحت في الاونة الاخيرة انكشافات لاوراق عديدة لم تكشف في الماضي بسبب عدم التعارض بين المصالح الشخصية الضقية التي اصبحت بدورها الان مهددة بالانهيار ودخل الوعد والوعيد في ان واحد فمن لم يأتي بالوعد يهدد بالوعيد وتناثرت حيازة الاراضي السكنية بين اعضاء البرلمان وكأنها غنائم حرب خشية ان لا يصوت على امين بغداد اما على مستوى سحب الثقة من رئيس الوزراء فحدث ولا حرج ... فبعدما نثر الغبار والغشاوة عن اعين الساسة اصحاب مشروع الشراكة الوطنية بخصوص دكتاتورية رئيس الوزراء وعدم اشراكهم في جميع القرارات الا ان دولة رئيس الوزراء بقيت في مستوى تصدي القرار وانفراده ومما ساء وتيرة الاول وعكر مزاجهم وصار التصويت فيما بينهم على ان تسحب الثقة منه لاستبداده في اتخاذ القرار وعدم مشروتهم بذلك خصوصا بعد انشاءه سجون سرية عديدة واستولى على وزارتي الدفاع والداخلية وبأعتباره ايضا القائد العام للقوات المسلحة كل هذه الامور شكلت مخاوف وتهديدا ضدهم في العملية السياسية و بعدما وجه خطاب لهم بالتنكيل والزج في السجون السرية التابعة له لما يتمتع به ايضا من اعضاء في المحكمة الاتحادية والقضاء الاعلى بالاضافة الى المزايا الرئيسية الى وصل الصراع الى ذروته وصار التراشق بينهم قويا على ضوئها انسحب اكثر النفعيون ممن سبق وان ردد شعار سحب الثقة منه وبقي التيار الصدر يلوح بالافق وحده بعدما كان المشد لعضده في الاونة الاخيرة خصوصا بعد اعطاء رئيس الوزراء مهلة التسعين يوما وغيرها التي ابادت جميع التظاهرات الجماهيرية التي طالبت بالاصلاح الجذري السياسي من منبر ساحة التحرير وغيرها وفي باقي المحافظات الا ان لايران نظرات خاصة في اختيار ابطال مسلسلها خصوصا بعدما مسكت اطراف الرحة من كلا الجهتين السياسي والديني فمن جانب نراها المؤثر المباشر في القرار السياسي وفي داخل قوعة مركز القرار بل في اعلى الهرم السياسي ومن جانب نراها المسيطر على الوسط الحوزوي وخصوصا المرجعية العليا في النجف الاشرف الذي طالب فيه بالاونة الاخيرة بوضع بديل لها من قبيل مرجعية الشاهرودي ممثلا لها وماسك زمام الامور فتلك الجهتين هما اهم ركنان في الوسط الاجتماعي والقرار السياسي في البلد فبعد ما انتهت اغلب الاوراق المندد لسحب الثقة وبقي تيار الاحرار المتمثل بمقتدى الصدر منفرد بقضية الانسحاب قام رئيس الوزراء وبصورة مباشرة بسحب الورقة الاخيرة التي احتفظ بها لفترة طويلة خصوصا وان الاوان ان يبرزها في مثل هذه الضروف وهي فتح تحقيق بمقتل نجل السيد الخوئي المكنى ب((عبد المجيد )) وطلب من محكمة الانتربول ابراز حكم قضائي بحق المتورط في عملية قتله والذي وجهه الى مقتدى الصدر مباشرتا . فنحن نسأل : هل كان رئيس الوزراء يعلم بالمتورط بمقتل عبد المجيد الخوئي ؟ ومن متى ؟ ولماذا لم يكشف عن هويته في حينه ؟ خصوصا انه ممثل للقانون وتحت مسمى ائتلاف دولة القانون !!! فهل القانون يساوم على مصالح او تضارب مصالح شخصية ؟؟؟؟ نرفع هذه القضية على الرأي العام وعلى المنظمات الدولية لان القضاء الحالي كله مسيس وللاسف ان لم يكن بمال فبوعيد وقتل ونفي وخسارة مركزه الحالي ,, فاذا كنت ممثلا للقانون فتعامل مع القانون بما يفرض عليك ولا تأخذك فيه لومة لائم اما اذا كان على حساب المجاملات فعلى القانون ومن يمثله ومن يسري عليه السلام ....